رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس: احتمالاً مصوبه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در شورای نگهبان رد شود
تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۱۱۱۹۸
به گزارش قدس آنلاین، ولی اسماعیلی با اشاره به تصویب موضوع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان در طول اجرای قانون برنامه هفتم توسعه، اظهار داشت: مجلس در مصوبه‌ای مقرر کرد که به منظور عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز متناسب‌سازی، حقوق بازنشستگان طی سه سال با ۹۰ درصد حقوق و فوق العاده‌های مستمر شاغلان مشابه و همتراز متناسب‌سازی شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی بیان کرد: منبع درآمد برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان مواردی چون عرضه اوراق بهادر و پرداخت بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی است. ما به دنبال آن بودیم که همسان سازی حقوق بازنشستگان به گونه‌ای در مجلس تصویب شود که قابلیت اجرا داشته باشد و مصوبه‌ای دقیق و محکم باشد.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین بر اساس یکی دیگر از مصوبات مجلس، سازمان تأمین اجتماعی مکلف شد در طول سه سال اول اجرای قانون برنامه هفتم توسعه، نسبت به متناسب‌سازی مستمری بازنشستگان و شاغلان اقدام کند و حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی هم متناسب‌سازی شود.
نماینده مردم گرمی در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا مجلس در مصوبه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان قید کرد که این کار در سه سال انجام شود، گفت: بر اساس مصوبه مجلس، مقرر شد این افزایش حقوق و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان از سال ۱۴۰۳ انجام شود، به این صورت که در سال اول معادل ۴۰ درصد و در سال‌های دوم و سوم هر کدام ۳۰ درصد تا ۹۰ درصد یاد شده متناسب‌سازی انجام شود.
اسماعیلی تصریح کرد: دولت با همسان‌سازی حقوق بازنشستگان طی یک سال هم مخالف بود و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور این موضوع را در صحن مجلس مطرح کرد. در این شرایط که دولت با این کار مخالف بود، ما نمی‌توانستیم دولت را مکلف کنیم که در یک سال حقوق بازنشستگان را با ۹۰ درصد حقوق شاغلان هم تراز همسان‌سازی کند. دولت می‌گوید که منابع مالی برای این کار ندارد و به دلیل محدودیت‌های مالی نمی‌تواند همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: البته مجلس شورای اسلامی منابع پایداری از جمله فروش اموال مازاد دولت، عرضه اوراق بهادر و پرداخت بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی را برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در نظر گرفت، اما دولت می‌گوید این منابع هم کفاف نمی‌دهد. اگر مجلس در مصوبه خود مقرر می‌کرد که همسان‌سازی حقوق بازنشستگان طی یک سال انجام شود، قطعاً دولت قبول نمی‌کرد و زیر بار این کار نمی‌رفت.
نماینده مردم گرمی در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به مخالفت دولت با همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، این مصوبه در شورای نگهبان تأیید یا رد می‌شود، گفت: احتمال دارد که شورای نگهبان این مصوبه را قبول نکرده و رد کند.
منبع: خبرگزاری مهرمنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: شورای نگهبان سازمان تامین اجتماعی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی هیئت دولت مجلس شورای اسلامی همسان سازی حقوق بازنشستگان مجلس شورای اسلامی تأمین اجتماعی متناسب سازی انجام شود
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۱۱۱۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزییات دریافت مالیات از تراکنش‌های بانکی اعلام شد
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجاد شده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده ۸ این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
وی افزود: با توجه به اینکه ماده ۸ از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به شمار می‌رود که پایه‌های اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم می‌کند، بنابراین ماده ۸ یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانون‌گذاری جدید کرده، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم. به طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه تعداد از تراکنش‌ها در حساب‌های غیرتجاری را مورد بررسی قرار می‌دهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیه‌ای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها ۵ دهم درصد از تراکنش‌های مرتبط با حساب‌های غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار می‌گیرند؛ بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنش‌ها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسی‌ها، کل جمعیت کشور است. به عبارت دقیق‌تر اگر جمعیت کشور را ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنش‌ها را در این دسته از حساب‌های بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد و سایر مردم از بررسی‌ها معاف هستند.
منبع: رکنا
tags # بانک مرکزی سایر اخبار
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است